أفرد قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات بنوداً محددة حول نفقات الحملات الانتخابية الخاصة بالقوائم الانتخابية أو المرشحين، والمصادر المالية لتلك الحملات. ومن أبرز ما جاء فيها:

 يحظر على أي قائمة انتخابية أو مرشح يشترك في الانتخابات الحصول على أموال لحملته الانتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقاً للمادة 100/1 من قانون الانتخابات الفلسطيني رقم (9) لسنة 2005.

كذلك ورد في القانون المادة 100/2، البند التالي فيما يتعلق بالتقارير المالية للحملات الانتخابية:
"على كل قائمة انتخابية اشتركت في الانتخابات،  وكل مرشح شارك فيها، أن يقدم إلى لجنة الانتخابات  خلال مدة أقصاها شهرمن تاريخ إعلان نتائج الانتخاب النهائية، بياناً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة الانتخابية".